Web Analytics Made Easy - Statcounter

صولت مرتضوی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: «نظارت بر بازار از وظایف وزارت صمت است، اما در حوزه تولید به رشد رسیده‌ایم.»

به گزارش دانشجو، وی با تاکید براین نکته که افزایش تولید، راه حل تعادل در بازار است، افزود: «جلسات تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران از هفته آینده آغاز می‌شود.»

مرتضوی اظهار داشت: افزایش حقوق کارگران در سال آینده راضی‌کننده خواهد بود و ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل حقوق و دستمزد را به شورای عالی کار واگذار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر رفاه در پایان تاکید کرد: «امیدواریم با مذاکرات در شورای‌عالی کار اتفاقات خوبی برای کارگران رقم بخورد.»

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۸۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست

حسینعلی حاجی‌ دلیگانی در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابل‌ملاحظه‌ای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینه‌های مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی می‌شود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت می‌گرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.

دیگر خبرها

  • دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!
  • نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار
  • لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
  • وزارت کار: تورم و حقوق کارگران به یک اندازه افزایش یافته است
  • واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
  • معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
  • تاکید امام جمعه شاهیندژبرنقش معلمان و کارگران در رشد جامعه
  • نرخ بازار باید منصفانه و اسلامی باشد/ ضرورت توجه به حق و حقوق کارگران
  • میان افزایش حقوق کارگران و قیمت کالاها، توازن برقرار شود
  • افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست